كشف المجلس الأعلى للحسابات عن تلقيه خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2025 آلاف الملفات المتعلقة بـ1182 حساباً تخص مرافق الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية. وأبرز الكاتب العام للمجلس، عبد العزيز كولوح، خلال عرضه لمشروع ميزانية سنة 2026، أن حجم الوثائق الورقية تراجع بشكل ملحوظ بفضل التوسع في استخدام المنصة الرقمية المخصصة لتقديم الحسابات، والتي شهدت اعتماداً شبه كامل من قبل محصلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما بلغت نسبة استخدامها 81% لدى المكلفين بالأداء بالمؤسسات العمومية.
وأوضح كولوح أن المجلس استقبل خلال الفترة نفسها 3,119 حساباً من جهات مختلفة، منها مرافق الدولة و1880 جمعية استفادت من الدعم العمومي، إلى جانب 27 حزباً سياسياً قدمت حساباتها السنوية و20 مترشحاً للانتخابات الجزئية. كما سجل المجلس امتثالاً تاماً من أعضاء البرلمان في ما يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تم إيداع 11,275 تصريحاً خلال سنة 2025.
وأكد المسؤول ذاته أن المجلس يتجه خلال سنة 2026 إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال إطلاق منصة متكاملة لكتابة الضبط، تروم تبسيط المساطر وتسريع وتيرة المعالجة، إضافة إلى تحديث منصة إيداع حسابات الحملات الانتخابية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الشفافية وتحسين أداء الأجهزة الرقابية بالمملكة.