أصدرت المحكمة العليا في موريتانيا، قرارًا يقضي برفض الطعن الذي تقدم به الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدةً بذلك الحكم الاستئنافي القاضي بسجنه خمس عشرة سنة نافذة. ويأتي هذا الحكم بعد إدانته بتهم تتعلق بالثراء غير المشروع واستغلال النفوذ خلال فترة توليه السلطة بين عامي 2008 و2019، حيث اعتبرت المحكمة أن المتهم استغل موقعه السياسي لجمع ثروة طائلة بطرق غير قانونية.
وكان ولد عبد العزيز قد حُكم عليه في المرحلة الابتدائية في دجنبر 2023 بخمس سنوات سجنًا نافذة، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف في ماي 2025 تشديد العقوبة إلى خمس عشرة سنة. ويُعدّ الرئيس الأسبق من القلائل بين قادة الدول الذين أُدينوا بتهم فساد مالي أثناء ممارستهم الحكم، إذ غالبًا ما تُوجَّه إلى نظرائهم في العالم تهم تتعلق بجرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان، وليس بالثراء غير المشروع.
