بقلم : يونس آيت الحاج
إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس اعتماد يوم 31 أكتوبر من كل عام كيوم رسمي للاحتفال بـ”عيد الوحدة الوطنية” يحمل أبعادًا تاريخية ودبلوماسية عميقة، تتجاوز مجرد الاحتفال السنوي. إنه يوم يُخلّد المكاسب الكبرى للمملكة على الساحة الدولية، ويكرّس الحق الثابت للمغرب في أقاليمه الجنوبية بعد عقود من النزاع المفتعل. هذا القرار ليس مجرد توقيت على التقويم، بل هو رمز لمسار طويل من الصبر والمثابرة والقيادة الحكيمة، ومساحة لتجديد العهد بالوحدة الوطنية والقيم الراسخة التي تجمع المغاربة جميعًا.
الأبعاد الرمزية لهذا العيد تتجلى في اللحمة الوطنية التي يعكسها، وفي التذكير بأن المغرب موحد من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، وأن قضية الصحراء لم تعد مجرد نزاع سياسي، بل أصبحت علامة بارزة على قوة الإرادة المغربية، وحكمة الدبلوماسية الملكية التي حولت مرحلة الدفاع إلى مرحلة البناء والتثبيت. إنه يوم لتثمين الانتصار القانوني والسياسي، وتجديد الفخر بالهوية الوطنية والتاريخ المغربي المشترك.
اما من الناحية المجتمعية والروحية، يشكل عيد الوحدة الوطنية استحضارًا لقيم المسيرة الخضراء، وقيم التضامن والتلاحم التي أرستها الأجيال، وهو تأكيد على أن المستقبل المغربي يجب أن يكون موحدًا، مبنيًا على الاحترام للشرعية التاريخية والقوة الشعبية. إنه يوم لتوحيد الذاكرة الوطنية حول معاني الوفاء للوطن، والاعتزاز بالمكتسبات، والإيمان بمغربية الصحراء كجزء لا يتجزأ من كيان المملكة.
31 أكتوبر أكثر من مناسبة للاحتفال، إنه محطة فعلية لتعميق الشعور بالوحدة الوطنية، وإعلان صريح عن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار، حيث تكون السيادة، والتلاحم، والانتماء الوطني، والمعنى العميق للوحدة في صميم كل عمل ومبادرة وطنية. إنه عيد يُذكّر الجميع بأن المغرب، بقيادة جلالة الملك، موحد ومستمر في البناء، وأن الصحراء مغربية وستظل كذلك إلى الأبد.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.