كشفت وزارة الداخلية عن تسجيل 302 متابعة قضائية خلال سنة 2025 في صفوف أعضاء المجالس الجماعية، من بينهم 52 رئيس جماعة و57 نائبا للرئيس و124 عضوا و69 رئيسا سابقا، مقابل 137 متابعة فقط خلال السنة الماضية. وأوضحت الوزارة في تقريرها حول منجزات قطاعها برسم السنة المالية 2025، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بالنظر إلى ما تسببه هذه المتابعات من آثار قانونية على المنتخبين، أبرزها التشطيب من اللوائح الانتخابية وفقدان الأهلية للمهام الانتدابية.
وأشار التقرير إلى أن المديرية العامة للجماعات الترابية تتولى تتبع الملفات القضائية المتعلقة بالمنتخبين المحليين، بتنسيق مع العمال والولاة والوكالة القضائية للمملكة، مبرزا أن المصالح الإقليمية أحالت خلال السنة الجارية 216 طلبا لعزل منتخبين ثبت تورطهم في مخالفات تمس بالقانون والأنظمة الجاري بها العمل. وقد تمت إحالة هذه الملفات على المحاكم الإدارية المختصة التي أصدرت أحكاما بعزل عدد من المعنيين بعد ثبوت المخالفات.
كما كشف التقرير أن القضاء أصدر أحكاما بحل ثمانية مجالس جماعية نتيجة خلافات داخلية وصراعات عطلت سيرها العادي وأضرت بمصالح الجماعات، فضلا عن إقالة 63 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 20 رئيس جماعة و36 نائبا للرئيس و7 أعضاء بالغرف المهنية. وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار ترسيخ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.