بقلم : يونس ايت الحاج
مع اقتراب المصادقة على قانون مالية 2026، يطرح سؤال جوهري: هل ستنجح هذه الميزانية في تقليص الفوارق بين مختلف مناطق المغرب، أم ستبقى الأرقام مجرد بيانات دون أثر ملموس على أرض الواقع؟
تشير المؤشرات إلى أن الاستثمار العمومي لا يزال يتركز في بعض الجهات الكبرى، بينما تبقى مناطق واسعة خارج دائرة التنمية الفعلية. هل يعني هذا أن مفهوم مغرب السرعتين سيستمر لسنوات أخرى؟ وكيف يمكن للميزانية الجديدة أن تخلق فرصًا متساوية لكل المواطنين، بعيدًا عن مركزية الاستثمار؟
في الجانب الاجتماعي، تركز الميزانية على قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم، لكن هل تكفي زيادة الاعتمادات المالية لتغيير واقع المدارس والمستشفيات؟ أم أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب إصلاحات عميقة في آليات الحكامة والمراقبة؟
من جهة أخرى، يثير النظام الجبائي تساؤلات حول العدالة، فهل سيؤدي هذا القانون إلى توزيع عادل للعبء الضريبي بين مختلف فئات المجتمع؟ أم أن الطبقات المتوسطة والمحرومة ستظل تتحمل نصيبًا أكبر من الضريبة، بينما تبقى الثروات الكبرى خارج المراقبة الفعلية؟
يبقى التحدي الأكبر هو توجيه الموارد نحو مناطق لا تزال تعاني من نقص الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل والعيش الكريم فيها. فهل ستتبنى الحكومة استراتيجيات مبتكرة لإشراك جميع المناطق في التنمية، أم ستظل الميزانية مجرد أداة لإظهار أرقام متفائلة دون أثر حقيقي؟
في نهاية المطاف، نجاح قانون مالية 2026 لن يُقاس بالأرقام على الورق، بل بمدى تأثيره على حياة الناس اليومية وتقليص الفوارق بين المناطق. هل سيصبح المغرب أكثر عدلاً أم أن السرعتين ستبقيان واقعًا قائمًا؟
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.