كشف أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن الحكومة ماضية في تحديث منظومة التعمير، عبر إصدار جيل جديد من وثائق التهيئة شمل عدداً مهماً من التصاميم الموجهة للمناطق القروية، بهدف دعم تنمية المراكز الصاعدة وتحويلها إلى أقطاب اقتصادية واجتماعية. وأوضح أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في التقليص من الفوارق المجالية وتحسين جاذبية الوسط القروي.
وأشار بنبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025، إلى أن الدورية المشتركة بين وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية أتاحت تخفيفاً ملحوظاً في مساطر البناء بالعالم القروي، من خلال إلغاء إلزامية رخصة البناء بالنسبة للمساحات التي تتجاوز هكتاراً، مبرزاً أن القانون المتعلق بتبسيط المساطر 19-55 ساهم هو الآخر في الاستغناء عن عدد من الوثائق بفضل اعتماد ضابط البناء الجديد، إلى جانب توفير مواكبة تقنية ومعمارية للراغبين في تشييد بناياتهم.
وفي سياق متصل، أكد المسؤول الحكومي أن معالجة المنازل المهددة بالانهيار تتم وفق مقتضيات القانون 12-94، حيث تُحال الملفات على رؤساء الجماعات لدراستها، قبل عرضها على اللجان الإقليمية برئاسة العمال والولاة لاتخاذ القرار الملائم، سواء بتدعيم المباني أو هدمها حرصاً على سلامة السكان.