تعزيزا للجهود المستمرة التي يبذلها المغرب من أجل تعزيز المسار الديمقراطي، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات الانتخابية، أحالت الحكومة على المؤسسة التشريعية مشروع القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية واستعمال الاستفتاء وعمليات الاتصال العامة، بما في ذلك وسائل الاتصال السمعية والبصرية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وتتميم بعض أحكام القانون القاضي بتغيير.
ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الترسانة القانونية المؤطرة للانتخابات بما يتماشى مع التحولات الرقمية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها المملكة.
في سياق ذو صلة ،كشفت مضامين مشروع القانون التنظيمي لتعديل القانون رقم 29.11 الخاص بالأحزاب السياسية عن مستجدات جوهرية في تنظيم العمل الحزبي وتمويله أبرزها توسيع لائحة الممنوعين من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب.
وشملت اللائحة الجديدة الأطر والموظفين العاملين بوزارة الداخلية وهيئاتها المختلفة، إلى جانب أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة.