بحسب موقع اسبانيا بالعربي ،ألغت المحكمة الوطنية منح الجنسية الإسبانية لمواطنة مغربية، رافضةً بذلك الطعن الذي قدمته المدعية بعد رفض منحها الجنسية الإسبانية بناءً على الإقامة، إذ رأت الجهة المختصة أنها لم تُظهر حسن سير وسلوك. وهذا شرط أساسي لمنح الجنسية الإسبانية بناءً على الإقامة، كما هو منصوص عليه في المادة 22.4 من القانون المدني، وهو ما لم تستوفه المدعية لإدانتها بالاحتيال على الضمان الاجتماعي عام 2013.
استأنفت راكيل، وهي مغربية الأصل وأم لابنة تحمل الجنسية الإسبانية، قرار المحكمة، مشيرةً إلى اندماجها في المجتمع الإسباني، حيث أقامت لسنوات وعملت ودفعت اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى وجود ابنة لها في إسبانيا.
ورفضت الدائرة الثامنة بدائرة التقاضي الإداري الاستئناف، معتبرةً أن وجود سجل جنائي في جرائم ضد المصلحة العامة يتعارض مع مفهوم حسن السلوك المدني الذي يقتضيه القانون لاكتساب الجنسية، رغم مراعاة الأدلة التي قدمتها المدعية لإثبات اندماجها في المجتمع الإسباني.