أوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1984 بشأن تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي قدمه أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يندرج في إطار استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تحديث وتطوير المنظومة التشريعية.
ومن بين التعديلات المقترحة الرفع من قيمة التعويضات المالية وضبط قواعد احتسابها.