أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بإيداع نائب برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الرحامنة، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن لوداية، على خلفية متابعته في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليون درهم.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن القضية تعود إلى معاملة تجارية جمعت البرلماني المذكور بشركة متخصصة في بيع المعدات الصناعية مقرها بمدينة الدار البيضاء، اقتنى من خلالها شاحنة مخصصة لخلط الإسمنت. وقد سلم النائب البرلماني للبائع ثلاثة شيكات مسحوبة على حساب شركة يملكها ويديرها شخصيًا.
غير أن الشركة فوجئت، عقب إيداع الشيكات لدى المؤسسة البنكية، بعدم توفر الحساب على الرصيد الكافي لتغطية قيمتها، الأمر الذي دفعها إلى تقديم شكاية رسمية إلى النيابة العامة بمراكش.
وبتعليمات من وكيل الملك، باشرت عناصر الدرك الملكي بسرية واحة سيدي إبراهيم أبحاثها في الملف، حيث تم توقيف البرلماني المشتبه فيه وإنجاز محضر مفصل حول ملابسات القضية. وبعد تقديمه أمام النيابة العامة، قرر وكيل الملك متابعته في حالة اعتقال، مع إحالة الملف على الغرفة الجنحية التلبسية التي يرتقب أن تنظر في قضيته خلال جلسة اليوم الجمعة.