قرر عدد من المواطنين وجمعيات مدنية رفع دعوى قضائية ضد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يبلغ 10 آلاف درهم، وهو ما اعتبره العديد من المغاربة مغالطة للرأي العام و“ابتعادًا عن الواقع المعيشي”.
المشتكون أوضحوا أن الحد الأدنى الحقيقي للأجور في القطاع الخاص لا يتجاوز 3200 درهم شهريًا، مؤكدين أن ما صدر عن المسؤول الحكومي “يسيء إلى مصداقية الخطاب الرسمي ويوثق انفصالًا عن نبض الشارع”، مطالبين بـ“تحمّل المسؤولية السياسية والقانونية عن كل تصريح يُقدّم معطيات غير دقيقة أمام المواطنين”.
وجاءت هذه الخطوة في سياق احتدام النقاش حول تدهور القدرة الشرائية وتزايد حدة الغلاء، حيث يرى مراقبون أن “زلة اللسان” الحكومية الأخيرة قد تُعمّق فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسة الرسمية، في وقت تتنامى فيه الدعوات إلى الشفافية والمصارحة في التواصل العمومي.