كشفت الحكومة عن بعض ملامح المقتضيات الضريبية الجديدة، التي نص عليها مشروع قانون المالية لسنة 2026. وفي ما يتعلق بالسياسة الجبائية، تركز التدابير المعتمدة على دعم بيئة الأعمال، مع تعزيز آليات المراقبة للحد من الاقتصاد غير المهيكل.
وتؤكد الحكومة في هذا الإطار على محاربة الغش الضريبي وتوسيع نظام الاقتطاع من المنبع باعتباره آلية فعالة لتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي، من خلال تحسين وتعميم هذه الآلية لتشمل فئات أوسع من الملزمين.