أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مساره على رأس المؤسسة سينتهي مع حلول شهر دجنبر 2025، بعد أكثر من عقدين قضاهما في قيادة السياسة النقدية والمالية للمملكة.
وخلال الندوة الشهرية لبنك المغرب، أوضح الجواهري أن ولاية مجلس البنك تُجدد كل ست سنوات، مشيراً إلى أن ولايته الحالية ستختتم بنهاية العام الجاري، وأن تعيين خلفه يبقى من اختصاص الملك محمد السادس.
الجواهري، الذي راكم تجربة فاقت 23 عاماً، وصف مهمته بأنها “مسؤولية وطنية جسيمة وتجربة مليئة بالتحديات”، مؤكداً أن الأهم لم يكن تدوين الذكريات بل خدمة الوطن بضمير حي.
ويأتي إعلان رحيله في وقت لا يزال يحصد فيه إشادات دولية، آخرها تتويجه بجائزة “أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا لعام 2024” من مجلة ذا بانكر التابعة لمجموعة فاينانشيال تايمز، اعترافاً بجهوده في تعزيز صلابة القطاع البنكي ومواجهة التضخم، إضافة إلى مساهماته في دعم جهود الإغاثة عقب زلزال 2023.
ومع اقتراب نهاية ولايته، تبرز تساؤلات حول هوية خليفته المحتمل. وبينما يظل القرار بيد المؤسسة الملكية، تتداول أوساط اقتصادية وسياسية أسماء بارزة، على رأسها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء الحالي، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز الوجوه المؤهلة بفضل خبرته الأكاديمية والاقتصادية، وتجربته السابقة وزيراً للاقتصاد والمالية ورئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
رحيل الجواهري سيطوي صفحة هامة في تاريخ بنك المغرب، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تحمل بصمة مختلفة في إدارة السياسة النقدية، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بالأسعار العالمية، الرقمنة، وأولويات التنمية الوطنية.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.