أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن التوازن المالي يمثل ركيزة أساسية لضمان استمرارية شركات التنمية الترابية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مشيرا إلى أن وزارته تحرص على ضرورة أن يتضمن ملف إحداث أي شركة دراسة جدوى شاملة وبرنامجا تدبيريا وماليا.
ولفت الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي للإتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، إلى أن هذه الدراسة يجب أن تشمل توقعات مالية للمداخيل والنفقات على الأقل لخمس سنوات مقبلة، لضمان التوازن المالي، وآليات لتتبع الأداء المالي وتقييم الاستدامة الاقتصادية، وتصور مالي يراعي اعتماد موارد الشركة على عائدات مشاريعها أو من خلال الشراكات الاستثمارية.
