في اجتماع جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مع قيادات الأحزاب السياسية، أكد على عدم إدخال أي تغييرات في حجم مجلس النواب، رغم المطالب التي تقدمت بها بعض الأحزاب بزيادة عدد المقاعد.
مصادر متطابقة أكدت، أن الوزير وفريقه المركزي أبدوا قدرة عالية على الاستماع والتعامل بروح التوافق مع مطالب الأحزاب، مع الاحتفاظ بمواقفهم النهائية بشأن بعض المطالب المدرجة في مذكرات الهيئات السياسية البرلمانية.
ويشير التوجه الرسمي إلى الحفاظ على الإطار العام للقوانين الانتخابية الحالية، دون أي تعديل في الدوائر الانتخابية أو عدد نواب البرلمان، كما تبقى المعايير المتعلقة بتمثيل النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج ضمن الإطار القائم، دون أي تغييرات جديدة.
تأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الداخلية لتعزيز الاستقرار السياسي والانتخابي، مع موازنة مطالب الأحزاب مع الحفاظ على الثوابت التي تشكل الركائز الأساسية للعملية الانتخابية في المغرب.