تشهد الساحة السياسية المغربية نقاشا محتدما بعد تسرب معطيات تفيد بأن أحزاب الأغلبية الحكومية بصدد الدفع بتعديل انتخابي مثير، يقضي بحصر عدد ولايات البرلمانيين في ولايتين كحد أقصى.
المقترح، الذي وصفه مراقبون بـ”الثوري”، يندرج في إطار السعي إلى تجديد النخب السياسية وضمان التداول على المسؤوليات التشريعية، في خطوة تهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، خصوصا لفئة الشباب التي ظلت تشتكي من صعوبة ولوج البرلمان أمام هيمنة نفس الوجوه لسنوات طويلة.
ويعتبر المدافعون عن الفكرة أن تقييد عدد الولايات سيُحدث دينامية جديدة داخل المؤسسة التشريعية، ويفتح المجال أمام كفاءات شابة وأطر حديثة، قادرة على تقديم مقاربات مختلفة لإدارة الشأن العام. بالنسبة لهم، إنهاء ظاهرة “البرلماني الأبدي” لم يعد خيارا بل ضرورة ملحّة لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها البرلمان منذ عقود.
لكن، في الجهة المقابلة، ارتفعت أصوات معارضة لهذا التوجه، معتبرة أن فرض سقف زمني على البرلمانيين يعد تقييدا لإرادة الناخبين، الذين يملكون وحدهم حق تجديد الثقة في ممثليهم أو استبدالهم. ويذهب بعض المنتقدين أبعد من ذلك، معتبرين أن المقترح قد يُفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها عبر حرمان الناخبين من مرشحين يحظون بتجربة وتراكم سياسي كبير.
وبين مؤيد يرى في الخطوة قطيعة مع ممارسات الماضي، ورافض يعتبرها مسا بحرية الاختيار، يبقى السؤال معلقا: هل نحن أمام تحول تاريخي في قواعد اللعبة السياسية بالمغرب، أم مجرد نقاش عابر لن يجد طريقه إلى التنفيذ؟
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.