أوصى البنك الدولي, المغرب برفع سن التقاعد تدريجياً إلى 70 سنة، محذراً من انعكاسات شيخوخة المجتمع على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية. وجاء ذلك في تقريره الأخير بعنوان “التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مرحلة التطور”، حيث أكد أن المغرب مقبل على تحولات ديمغرافية عميقة ستضع أنظمته الاجتماعية تحت ضغط متزايد.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة إعالة المسنين في المغرب حوالي 11% سنة 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 26% بحلول 2050، أي أن كل شخص في سن العمل سيكون مطالباً بإعالة أكثر من ربع شخص مسن. هذا الواقع ينذر، وفق البنك الدولي، بتفاقم أعباء الرعاية الاجتماعية والصحية، في ظل هشاشة البنيات القائمة وضعف جاهزيتها لمواجهة هذا التحول.
وفي ضوء هذه المعطيات، شدد البنك الدولي على ضرورة رفع سن الإحالة على التقاعد وتشجيع المواطنين على الاستمرار في العمل لفترة أطول، مع إرساء بيئة تشريعية وتنظيمية جديدة تضمن شروط العمل الكريم. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل إصلاحاً هيكلياً لا بديل عنه لضمان استدامة صناديق التقاعد والحماية الاجتماعية بالمغرب.