لم يعد خافيا أن العديد من الرياضات في المغرب تترنح تحت ثقل ممارسات بعيدة كل البعد عن روح المنافسة النزيهة والشفافية. آخر مشهد من هذا العبث جاء من الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية للبادمنتون” كرة الريشة”، الذي تحوّل إلى حفل لتوزيع المناصب على الأزواج والأقارب وأصدقاء الدراسة.
أما عن الغياب المريب لممثلي الوزارة الوصية عن أشغال الجمع شكّل أولى إشارات الخلل، إذ جعل المسار برمته فاقداً للشرعية والمصداقية. وما زاد الصورة قتامة أن المكتب الجديد صيغ على مقاس شبكة مغلقة من المقربين من الرئيس السابق، في مشهد أقرب إلى “تقسيم الإرث” منه إلى انتخاب مكتب جامعي يمثل رياضة وطنية.
الأدهى من ذلك أن وجود أكثر من زوج وزوجة معاً داخل المكتب يوثق استهتاراً كاملاً بمبدأ الاستقلالية ويطرح تساؤلات أخلاقية حول تضارب المصالح. أما باقي المناصب فقد جرى تقاسمها بين الأصدقاء القدامى، وكأن الجامعة ضيعة خاصة، وليست مؤسسة يفترض أن تحتضن جميع الممارسين والمهتمين برياضة البادمنتون في المغرب.
فإلى متى ستبقى عقلية الإقصاء والمحسوبية والاستحواذ، التي تجعل الرياضة رهينة الولاءات والعلاقات الشخصية. النتيجة واضحة، تجميد الطاقات الجديدة، وتبديد فرص حقيقية لتطوير البادمنتون على الصعيدين القاري والدولي.
إن ما حدث لا يتعلق فقط بتدبير سيئ لجمع عام انتخابي، بل يكشف عن أزمة أعمق تمس شرعية المؤسسات الرياضية الوطنية برمتها. التدخل العاجل من الجهات المسؤولة لم يعد خياراً بل ضرورة قصوى، لأن ترك الأمور على هذا النحو لن يؤدي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة في الرياضة المغربية وإلى إعدام أي أمل في أن يشق البادمنتون طريقه نحو التطور.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.