ألقت الشرطة القضائية التابعة للحرس المدني الإسباني القبض على موظف في بلدية ألكوديا بجزيرة مايوركا، على خلفية اتهامه بتسجيل أكثر من 400 مهاجر غير نظامي، أغلبهم من أصول مغربية، في سجلات الإقامة الرسمية، مقابل مبالغ مالية قدرت بنحو ألف يورو لكل شخص.
وقد تفجرت القضية بعد أن رصد المجلس البلدي، في شخص رئيستها المنتمية للحزب الشعبي، ارتفاعاً غير مألوف في عدد المسجلين الجدد كمقيمين في منازل تابعة للبلدية، ما أثار الشكوك ودفع السلطات المحلية إلى فتح تحقيق داخلي موسع.
وكشفت التحقيقات أن الموظف الموقوف، وهو إسباني في منتصف الأربعينيات ويعمل بقسم الصفقات والتعاقدات، كان يسجل المهاجرين بشكل عشوائي ويمنحهم امتيازات ومساعدات مؤسسية رغم عدم توفر الشروط القانونية المطلوبة. وبمجرد التأكد من هذه التجاوزات، سارع المجلس إلى إبلاغ الحرس المدني، مما أسفر عن اعتقال الموظف وجمع وثائق ومعطيات حساسة، وكشف جميع المتورطين المحتملين. وتبين من المعطيات الأولية أن العديد من المهاجرين المسجلين لم يقيموا فعلياً في المنازل المذكورة، بل لم يدخل بعضهم التراب الإسباني أصلاً.