أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً يقضي بتوقيف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس مؤقتاً عن مهامه، وذلك عقب اتهامات خطيرة تتعلق بالابتزاز، تقدم بها برلماني معروف بالمدينة.
مصادر مطلعة كشفت أن قرار التوقيف وصل إلى المعني بالأمر بداية الأسبوع الجاري، بعد أسابيع من فتح التحقيقات الأولية بشأن الشكاية الموجهة ضده، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القضائية والسياسية.
وحسب تفاصيل الشكاية، فإن البرلماني أكد تعرضه لمحاولات ابتزاز من طرف نائب الوكيل العام، قبل أن يعمد إلى توثيق العملية بالصوت والصورة. حيث جرى تسجيل لقاء جمع الطرفين داخل سيارة وبالقرب من أحد المقاهي على الطريق السيار بضواحي فاس، وتم خلاله تسليم مبالغ مالية، بحضور شخصين كُلّفا بمراقبة وتوثيق العملية من داخل وخارج المكان.
هذه المعطيات الخطيرة دفعت المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اتخاذ قرار التوقيف كخطوة احترازية، بالنظر إلى حساسية المنصب والمسؤوليات التي يضطلع بها المعني بالأمر.
ومن المرتقب أن يُعرض الملف قريباً على قاضي التحقيق لاستكمال باقي الإجراءات القانونية وكشف جميع الملابسات، وسط ترقب واسع من طرف الرأي العام.