أفادت وزارة الداخلية الموريتانية بأن قوة خفر السواحل قامت بإنقاذ عشرات المهاجرين غير النظاميين وانتشال عشرات الجثت جراء تعرض مركب لحادث غرق فجر 27 غشت الجاري قرب مركز امحيجيرات (غرب موريتانيا).
وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن عمليات البحث “ماتزال جارية حتى اليوم عن بقية الضحايا”، منوهة بالدور الذي تقوم به قوة خفر السواحل في إنقاذ وإيواء هؤلاء المهاجرين عند تعطل مراكبهم.
وأكد المصدر ذاته أنه في إطار الجهود الوطنية والدولية لمحاربة الهجرة غير النظامية المرتبطة بالاتجار بالبشر، قامت السلطات الموريتانية بتفكيك شبكات تهريب واتجار بالبشر وإحالة مرتكبيها إلى العدالة وإحباط مئات المحاولات للهجرة غير النظامية، وتوقيف عشرات الأشخاص لمحاولتهم السفر بهويات مزورة أو مستعارة،وكذا إنقاذ آلاف المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا عرضة لخطر الموت بسبب قساوة ظروف السفر عبر البحر، إضافة إلى دفن نحو تسعمائة جثة لفظها البحر.
إشهار
في ذات السياق ، أفادت وزارة الداخلية الموريتانية أنه في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية تم فتح خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في ولايات نواكشوط ونواذيبو.
وأكدت الوزارة في بيان توضيحي أصدرته اليوم الجمعة أن موريتانيا “تطب ق الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، “انسجاما مع روح القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين”.
وأفاد البيان بإنشاء مركزين جديدين خاصين بالمهاجرين القادمين عبر البحر، أحدهما في نواذيبو والآخر في نواكشوط، ومن المقرر استلامهما وتشغيلهما نهاية شتنبر المقبل.
وسجل البيان أن موريتانيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي فتحت مراكز إيواء للاجئين منذ سنة 1991، مشيرا الى أن مخيم “امبره” على الحدود مع مالي يأوي حاليا 153ألف لاجئ مالي، علما أن العدد الإجمالي للاجئين في كل المنطقة بلغ حوالي ثلاثمائة ألف لاجئ.
وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية أن مكافحة الهجرة غير النظامية “تمثل تحديا عالميا مشتركا يتطلب تعاونا دوليا قائما على العدالة والاحترام المتبادل لسيادة الدول”، مشددة على أن الإجراءات المتخذة تندرج في هذا الإطار، وتهدف إلى حماية جميع الأطراف وضمان هجرة آمنة ومنظمة.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.