شهدت أجور رجال السلطة بالمغرب زيادات تاريخية ابتداءً من شهر غشت 2025، لتشمل جميع الدرجات والرتب، من خليفة قائد إلى عامل. وأكدت مصادر مطلعة أن الحد الأدنى للزيادة يبلغ 2000 درهم، بينما تختلف قيمتها بحسب الوضعية الإدارية والوظيفية لكل مستفيد، في خطوة تهدف إلى مكافأة جهودهم في تدبير ملفات كبرى وحساسة على رأسها جائحة كورونا، الانتخابات الوطنية، وأزمة ندرة المياه.
وأبرزت المصادر أن أكبر الزيادات ستطال صفوف القياد والباشوات نظرًا لحجم المهام الميدانية المكلفين بها. ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجمود في الرواتب، حيث اقتصرت التحركات الإدارية على طلبات النقل والإعفاء لأسباب صحية، أو تعويض مواقع شاغرة بمسؤولين جدد. وشملت الحركة الأخيرة أيضًا ترقيات وتعيينات جديدة على مستوى قياد وباشاوات ورؤساء دوائر ورؤساء أقسام شؤون الداخلية، بعضهم قضى سنوات طويلة دون أي ترقية رغم جهوده الميدانية الموثقة.
كما التحق رجال السلطة بهذه الزيادة أعوان السلطة، خصوصًا المقدمون والشيوخ القرويون، بعد توقيع رئيس الحكومة على زيادات محددة خلال الحوار الاجتماعي الأخير، حددت بـ1000 درهم على مرحلتين ابتداءً من فاتح غشت، مع زيادات إضافية اعتبارًا من غشت 2026، لتصل التعويضات إلى 4500 و5000 للشيوخ القرويين، و4000 و4500 للمقدمين القرويين على التوالي.
وفي سياق متصل، تم تجميد الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة حتى سنة 2028، على أن يتم اعتماد نظام جديد يلزم الرجل بقضاء ثلاث سنوات على الأقل في منصبه قبل إدراجه ضمن قوائم التنقيل، باستثناء الحالات التأديبية والتصحيحية.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.