وجهت وزارة الداخلية دعوة عاجلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات من أجل الشروع دون تأخير في إعداد برامج تنموية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية وتستجيب بشكل عملي لانتظارات المواطنين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه البرامج ينبغي أن تبنى على مقاربة تشاركية تشرك مختلف الفاعلين المحليين من سلطات ومنتخبين ومؤسسات عمومية وهيئات المجتمع المدني، وذلك بما يضمن انسجامها مع أهداف النموذج التنموي الجديد ورؤية التنمية المستدامة التي اعتمدها المغرب.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه البرامج مطالبة بالتركيز على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز العدالة الترابية، وحماية الموارد الطبيعية، فضلا عن المساهمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتوفير فرص شغل، خصوصا لفائدة فئة الشباب التي تعد ركيزة المستقبل.