من المنتظر بحسب لوبينيون أن يحال مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أثمنة الأدوية، الذي أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في 21 يوليوز الماضي عن صدوره قريبا، على المجلس الحكومي.
وعلى الرغم من اعتباره خطوة متقدمة كبيرة نحو تخفيض نفقات الأسر وتخفيف العبء على منظومة الحماية الاجتماعية، فإن هذا النص يثير حفيظة عدد من الأطراف داخل المهنة، ولا سيما كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي نددت باستبعادها من المناقشات النهائية، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل أي تفاعل مع توصياتها.