أقرت المحكمة الدستورية مطابقة القانون التنظيمي رقم 09.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لأحكام الدستور، بعد إحالته من رئيس الحكومة طبقًا للفصل 132 من الدستور.
وأكدت المحكمة احترام جميع المراحل التشريعية، من التداول في المجلس الوزاري بتاريخ 12 ماي 2025، إلى المصادقة عليه بالإجماع في البرلمان خلال يونيو ويوليوز 2025، بما ينسجم مع الفصلين 84 و85 من الدستور.
ويتضمن القانون مستجدات اجتماعية هامة، أبرزها: إدراج رخص الرضاعة والأبوة والكفالة، احتفاظ القضاة بأجورهم كاملة أثناء رخص المرض، تمتيع القاضية برخصة كفالة 14 أسبوعًا مع ساعة يومية للرضاعة، ومنح القاضي الأب رخصة أبوة مدتها 15 يومًا مؤدى عنها.
كما خول النص للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تنظيم كيفية الاستفادة من بعض الرخص، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءً تطبيقيًا لا يمس بمبدأ فصل السلط، مؤكدة انسجامه مع استقلال السلطة القضائية.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.