شرعت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في وضع اللمسات الأخيرة على مذكراتها الموجهة للحكومة بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، مع اقتراب موعد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مرتقبة في شهر شتنبر المقبل، فيما تأتي هذه المبادرة في ظل التحديات المتزايدة التي تعرفها الصناديق التقاعدية، وما يطرحه ذلك من رهانات حول استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية.
في السياق ذاته، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن أنظمة التقاعد تواجه ضغطا متزايدا على مستوى التمويل، بفعل تزايد أعداد المتقاعدين وارتفاع متوسط أمد الحياة، مقابل تقلص عدد النشطين المساهمين في الصناديق.