أثار مشروع قانون صادقت عليه الحكومة جدلاً واسعاً، بعدما نصّ على منع إطعام أو إيواء أو معالجة الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 1500 و3000 درهم على المخالفين.
النص، الذي أُحيل إلى البرلمان وناقشته لجنة مختصة في 22 يوليوز 2025، يتضمن غموضاً في تعريف مصطلح «الحيوانات»، ما يفتح الباب أمام تفسيرات مختلفة بشأن شمول القرار للقطط إلى جانب الكلاب الضالة.
وتؤكد المادة 44 من المشروع بوضوح العقوبات المقررة على من يتكفل بالحيوانات الضالة في الشوارع، أو داخل المساحات المشتركة في المباني، أو في أي فضاء عمومي.
كما يتضمن المشروع إجراءات لإنشاء ملاجئ خاصة لإيواء ومعالجة هذه الحيوانات، إلى جانب نظام للتصريح الإلكتروني يتيح للأفراد الراغبين في تبنّي حيوان ضال القيام بذلك بشكل قانوني.