عقد وزير الداخلية، اليوم السبت، اجتماعين متتاليين مع قادة جميع الأحزاب السياسية، في إطار التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير.
وأكد بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه المشاورات تأتي استجابة لتعليمات الملك محمد السادس، الذي شدد على ضرورة احترام الموعد الدستوري للانتخابات، واعتماد الإطار القانوني المنظم لها قبل نهاية السنة الجارية.
وشهد اللقاءان توافقًا بين مختلف الفرقاء السياسيين حول أهمية الحوار والتنسيق لإنجاح هذا الاستحقاق، وتجسيد الخيار الديمقراطي للمملكة، في ظل رعاية ملكية حريصة على التوافق والاستباقية.
واتُّفق في ختام الاجتماعات على أن تتقدم الأحزاب بمقترحاتها حول الإطار القانوني للانتخابات قبل متم شهر غشت، تمهيدًا لإدراجها ضمن المسار التشريعي خلال الدورة الخريفية المقبلة.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.