قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس، بإدانة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية.
ولم يكن المسؤول المدان الوحيد في هذه القضية، إذ أصدرت المحكمة ذاتها نفس الحكم في حق مسؤول سابق بالغرفة، كان يشتغل إلى جانب المتهم الأول خلال فترة التسيير التي شهدت اختلالات مالية وإدارية شكلت موضوع تحقيقات معمقة.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بتبديد المال العام والإخلال بمبادئ الحكامة الجيدة والتدبير السليم للموارد العمومية، وذلك إثر رصد مجموعة من الخروقات خلال تسيير شؤون غرفة الصناعة التقليدية بالجهة، ما أثار حينها جدلا واسعا ومتابعة إعلامية مكثفة.
وفي ما يتعلق بباقي المتهمين في هذا الملف، فقد قضت المحكمة بأحكام بالحبس موقوف التنفيذ، مع فرض غرامات مالية نافذة، إضافة إلى إلزامهم بأداء المصاريف القضائية وتحمل الإكراه البدني في حده الأدنى.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز ثقة المواطنين في دور القضاء في حماية المال العام والتصدي لمظاهر الفساد داخل المؤسسات العمومية.