“أنهت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، مساء الخميس، المرحلة الأولى من المحاكمة المثيرة للجدل في الملف المعروف إعلاميًا بـ”بيع الأحكام” بمحكمة الاستئناف بتطوان، والذي يتابع فيه قضاة ومحامون ورجال أعمال بتهم تتعلق بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ.
ووفق معطيات حصلت عليها أحداث أنفو، فقد قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق القاضي الرئيسي، الذي كان يشغل منصب رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، فيما حُكم على قاضٍ آخر بسنة حبسا نافذا وسنة موقوفة التنفيذ.
كما نال أحد المحامين بهيئة تطوان البراءة، بينما توزعت باقي الأحكام بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، حسب درجة تورط كل متهم في الملف الذي هز ثقة الرأي العام في نزاهة بعض أجهزة العدالة.
ويُرتقب أن يُستأنف الحكم من قبل بعض الأطراف، في وقت تتواصل فيه التحقيقات بشأن ملفات مشابهة في محاكم أخرى.