بقلم : يونس آيت الحاج
بعد أن نجح المغرب في تسجيل نقاط دبلوماسية حاسمة على الساحة الدولية، التفتت القيادة الملكية إلى الداخل، حيث قاد جلالة الملك محمد السادس مساراً إصلاحياً حيوياً يعيد رسم ملامح العدالة الاجتماعية، ويعزز كرامة المواطن المغربي في صلب النموذج التنموي الجديد.
مدونة الأسرة: مراجعة تأخرت ولكنها أتت
في شتنبر 2024، وجّه جلالة الملك دعوة صريحة لتسريع مراجعة مدونة الأسرة، التي يعود آخر تعديل لها إلى سنة 2004. لكن هذه المرة، جاءت الرؤية الملكية أكثر حسماً، وداعية إلى الانسجام مع الدستور، ومبادئ الإسلام المعتدل، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
أبرز الملامح التي جرى اقتراحها:
رفع سن الزواج إلى 18 سنة بشكل نهائي، دون استثناءات واسعة.
تشديد شروط التعدد وإخضاعه لمعايير صارمة تكاد تُعادل المنع.
تبسيط مساطر الزواج المختلط وتوثيق الزواج بالخارج.
إعادة تعريف النفقة، والحضانة، ومسؤوليات الأبوة بشكل أكثر إنصافاً.
الإصلاح هنا لم يكن تقنياً فحسب، بل موجهاً لتحقيق توازن بين الأصالة والمعاصرة، وبين حماية الأسرة وحماية الفرد داخلها.
توحيد أنظمة التغطية الصحية: خطوة نحو مغرب متساوٍ
وفي دجنبر 2024، أعلنت الحكومة، تحت التوجيهات الملكية، دمج نظامي CNOPS وCNSS، لتأسيس منظومة موحدة وشفافة للتأمين الصحي، تغطي مختلف فئات المجتمع، وتقلص الفوارق بين القطاعين العام والخاص.
أهم محاور الإصلاح:
خلق نظام صحي وطني موحد تحت إشراف صندوق موحد.
تحسين آليات التعويض وتوسيع سلة العلاجات المشمولة.
رقمنة تدبير ملفات العلاج، لتقليص التأخير ومحاربة الاحتيال.
تمويل مستدام يعتمد على مبدأ التضامن والعدالة في المساهمة.
هذا الدمج لا يهدف فقط إلى تحسين الخدمات الصحية، بل إلى تقوية الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتحقيق تكافؤ الفرص في العلاج.
العدالة الاجتماعية… ليست شعاراً
المساران: إصلاح مدونة الأسرة وتوحيد التغطية الصحية يجسدان رؤية ملكية استراتيجية تقوم على:
الإنصاف بين الجنسين
الكرامة الاجتماعية للمواطن
تثبيت الاستقرار الأسري كركيزة للتنمية البشرية
وفي ظل عالم يتغير بسرعة، برز المغرب كدولة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.