أثار قرار فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف درهم على المدخنين في الأماكن العامة موجة استياء واسعة في صفوف أرباب المقاهي بالمغرب، الذين عبّروا عن تخوفهم من الانعكاسات السلبية لهذا الإجراء على نشاطهم اليومي وإيراداتهم.
وفي هذا السياق، دعا أحد المسؤولين المهنيين إلى تدخل عاجل من السلطات بهدف تصحيح الوضع، مشددًا على ضرورة تفعيل آليات المراقبة الميدانية بشكل منتظم لضمان تطبيق القانون بعدالة وإنصاف.
وطالب المسؤول ذاته بفرض احترام تسعيرات معقولة ومعلنة مسبقًا في مختلف المقاهي والمطاعم، مع تمكين المستهلكين من وسائل فعّالة للإبلاغ عن أية مخالفات أو ممارسات مشبوهة قد تطالهم أثناء تواجدهم في هذه الفضاءات.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية، وحماية صحة المواطنين، إلا أنّه يثير في المقابل نقاشًا واسعًا حول كيفية تطبيقه دون الإضرار بالمهنيين والاقتصاد المحلي.