تتواصل دينامية الإصلاح داخل الإدارة العامة للجمارك تحت إشراف مديرها العام عبد اللطيف العمراني، الذي ما فتئ يؤكد في مختلف المناسبات عزمه على النهوض بهذه المؤسسة سواء عبر تحديث التجهيزات أو اعتماد معايير صارمة في اختيار الكفاءات لشغل مناصب المسؤولية، بما في ذلك المدراء الإقليميين ورؤساء المصالح في مختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية تصحيحية تهدف إلى تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، ووضع حد لظاهرة احتكار المناصب لفترات طويلة، والتي سبق وأن أفرزت سلوكيات سلبية انتقدها العاملون في قطاع الجمارك أنفسهم قبل غيرهم، خاصة في بعض النقاط الحدودية الحساسة التي تعرف نشاطاً مكثفاً للتهريب المنظم، مثل معبري سبتة ومليلية المحتلتين.
وقد خلفت هذه التغييرات أصداء إيجابية داخل الوسط الجمركي، بالرغم من أن بعضها جاء في سياق إجراءات تأديبية مست مسؤولي بعض المراكز بسبب أخطاء مهنية أو شكايات متكررة. علماً أن هذه الملفات تتم معالجتها بدقة من خلال لجان مختصة تقوم بزيارات ميدانية واستماع لجميع الأطراف، فضلاً عن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المعتمدة حديثاً، والتي باتت تشكل أداة أساسية لحماية حقوق الجمركيين والمواطنين على حد سواء وضمان الشفافية في التعامل داخل المراكز الحدودية.
وتعكس هذه الإجراءات رغبة الإدارة العامة للجمارك في ترسيخ مقاربة جديدة قائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجديد الدماء في المناصب، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين في هذه المؤسسة الحيوية.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.