كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن مشروع إصلاح مرتقب وشامل لنظام سعر الصرف، يهدف إلى تقوية صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتقلبات الدولية.
وخلال مداخلة أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، شدّد الجواهري على أن هذا الإصلاح يُعدّ خطوة استراتيجية ضمن سلسلة إصلاحات هيكلية ترمي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي ودعم مساره التنموي.
وأوضح أنّ نظام الصرف يُعتبر حجر الزاوية للسياسة النقدية في المملكة، إذ يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار الماكرو اقتصادي لما له من تأثير مباشر على تنافسية الاقتصاد الوطني، وحجم المبادلات التجارية، وتدفّق الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن انعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المغرب إلى تحديث أدوات سياسته الاقتصادية وتكييفها مع المتغيرات العالمية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الانفتاح وتحفيز الاستثمار والنمو المستدام.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.