أثارت أنباء غير مؤكدة عن تقسيم إداري مرتقب أواخر السنة الجارية موجة من الجدل والنقاش الحاد بين ساكنة إقليمي وزان وشفشاون، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وتداولت هذه الأوساط معطيات تشير إلى احتمال إعادة جماعات زومي وقلعة بوقرة ومقريصات إلى نفوذ عمالة إقليم شفشاون، بعد أن كانت قد ألحقت سابقًا بإقليم وزان، مقابل انتقال جماعتي عين الدفالي وحد كورت إلى هذا الأخير.
وبحسب هذا السيناريو المتداول، يُنتظر أن تؤدي هذه التغييرات المفترضة إلى تحولات عميقة في الخريطة الإدارية والسياسية؛ إذ يُتوقع أن تدخل الجماعات العائدة إلى شفشاون ضمن دائرة مشروع تقنين القنب الهندي، ما قد يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية المحلية. كما أن إعادة رسم الحدود قد تؤثر على التمثيلية البرلمانية، سواء بزيادة أو نقصان عدد المقاعد حسب تعداد السكان.
وفي سياق متصل، تم تداول معلومات غير مؤكدة حول إمكانية إلحاق إقليم وزان إداريًا بجهة الرباط سلا القنيطرة، التي تضم حاليًا أربع أقاليم وثلاث عمالات، بهدف إعادة التوازن المجالي بين الجهات، في مقابل جهة طنجة تطوان الحسيمة التي تتكون من ستة أقاليم وعمالتين. وتقاطعت هذه الأخبار مع أنباء أخرى عن إمكانية استحداث عمالة جديدة باسم “تارجيست”، يتم اقتطاعها من بعض جماعات شفشاون، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم شاملة للخريطة الترابية لشمال المملكة.
ورغم استناد هذه المعطيات إلى أرقام وتقديرات جغرافية، فقد سعت مصادر محلية إلى نفيها بشكل قاطع. وأن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وأنه لا يوجد أي مشروع تقسيم إداري جديد يشمل إقليم وزان وجماعاته الست عشرة، سواء في الوقت الراهن أو في المستقبل القريب. كما يجب على المواطنين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحقق من صحة الأخبار قبل نشرها أو المساهمة في ترويجها.