تمكّنت مصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالتنسيق مع مكتب الصرف من الكشف عن شبكة مكوّنة من عشرات الشركات المتورطة في عمليات تحويل غير مشروع لأموال طائلة إلى الخارج، بلغ مجموعها نحو 750 مليون درهم خلال فترة ثلاث سنوات.
وتعود التفاصيل إلى قيام هذه الشركات بتزوير وثائق رسمية، والتلاعب بالتصريحات الجمركية، حيث كانت تُقدّم وثائق مزورة للبنوك تتيح لها تنفيذ عمليات استيراد وهمية وتحويل مبالغ مالية كبيرة نحو حسابات سرية خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن الشركات المذكورة استغلت تصريحًا وحيدًا من مكتب الصرف بعد تزويره مرات عدة، لتبرير تحويلات مالية متكررة، في حين أن البضائع المستوردة لم تكن إلا غطاءً لعمليات تهريب أموال.
كما أظهرت النتائج الأولية للتحقيقات أن هذه الشركات لجأت أيضًا إلى تضخيم قيمة الفواتير لدى المزودين أنفسهم، في إطار نفس المخطط الإجرامي، بهدف رفع قيمة المبالغ المحولة بطرق غير قانونية.
ولا تزال التحقيقات جارية، وسط ترقب لمستجدات قد تكشف عن أبعاد أوسع لهذه القضية وخيوط إضافية لشبكة يُشتبه في تنظيمها المحكم وتعاملها بأساليب احترافية للتحايل على القوانين المالية المغربية.
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.