في وقت يعاني فيه المواطنون من أعباء معيشية متزايدة وتكاليف متصاعدة للمواد والخدمات الأساسية، تفاجأ سكان العاصمة الرباط وسلا بقرار رفع أسعار تذاكر الترامواي إلى 7 دراهم للتذكرة الواحدة و14 درهماً لخدمة “تذكرة + موقف سيارات” ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى زيادة اشتراكات الطلبة والموظفين، وهي الفئات الأكثر تضرراً والأكثر احتياجاً لهذه الخدمة الحيوية.
هذا القرار الذي يأتي في ذروة عطلة الصيف، يثير كثيراً من التساؤلات المشروعة: هل تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لكي لا يلفت انتباه الطلاب والموظفين، الذين هم في إجازاتهم بعيداً عن متابعة الأخبار، ويتم تمرير الزيادة بهدوء ودون اعتراضات؟ وهل الهدف هو تسهيل مرور هذا القرار وسط غياب الرقابة الشعبية والاجتماعية المعتادة؟
وأين هي جمعيات حماية المستهلك من هذه الزيادة المفاجئة؟ أين دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين والتصدي لقرارات تزيد من أعبائهم دون تقديم بدائل أو ضمانات لتحسين الخدمات؟ هل تحولت هذه الجمعيات إلى متفرجين صامتين بينما يعاني المواطنون؟
كما أن المبررات التي تقدمها شركات النقل أو بعض السائقين، والتي تتحدث عن ضرورة تغطية التكاليف وتحسين الخدمات، تبقى غير مقنعة في ظل غياب أي تحرك رسمي لتوفير بدائل أو دعم حقيقي للمواطنين، خصوصاً الفئات الضعيفة والمهمة كطلابنا الأعزاء والموظفين الذين يعولون على التنقل بأسعار معقولة.
فهل من العدل أن تُفرض هذه الزيادات في هذه الظروف الدقيقة؟ وهل ستلقى هذه الخطوة اعتراضات حقيقية من الجهات المسؤولة أم ستمر مرور الكرام وسط صمت مريب من الجميع؟
للتوصل بمستجدات الموقع كل يوم على بريدكم الالكتروني المرجو التسجيل في نشرتنا البريدية.