منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، والشرق الأوسط يعيش على إيقاع تحولات متسارعة، أعادت تشكيل بنيته الأمنية والجيوسياسية، من احتلال العراق، إلى اندلاع الربيع العربي، ثم صعود تنظيمات عابرة للحدود، وصولاً إلى موجة التطبيع .غير أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية تمثل لحظة مفصلية تُعيد تموضع المنطقة على خريطة الصراع الدولي، وتفتح المجال أمام ما يمكن وصفه بـ”الشرق الأوسط المتحوّل”، لا بالمفهوم الأمريكي الذي بشّرت به كوندوليزا رايس عام 2006، ولا بالتصور الإيراني القائم على “محور المقاومة”، بل بصيغة انفجارية تغيب فيها قواعد الاشتباك التقليدية ويطغى فيها منطق القوة.
الهجوم الذي طال منشآت كـ”نطنز” و”أصفهان”، لم يكن مجرد عملية عسكرية تكتيكية، بل رسالة استراتيجية مزدوجة: إلى طهران من جهة، مفادها أن تطوير البرنامج النووي لن يكون بمعزل عن الرقابة الدولية ولن يمر مرور الكرام، وإلى القوى الكبرى من جهة أخرى، مفادها أن إسرائيل مستعدة لتجاوز الحسابات الدبلوماسية وفرض واقع أمني جديد. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يمكن فصله عن البيئة الدولية المتأزمة؛ فالعالم يعيش لحظة متعددة الأقطاب تتسم بتراجع قدرة مجلس الأمن على ضبط التوازنات، وتنامي الفاعلين من غير الدول، وعودة سباقات التسلح في ظل انهيار الثقة في النظام الدولي القائم على الضبط النووي والاتفاقيات متعددة الأطراف والذي أبان وبشكل فعلي عن محدودية تدخله في ضبط الأزمات المتعاقبة.
تطرح هذه الضربة، وما تلاها من ترقب وردود فعل، جملة من الأسئلة الجوهرية:
• ماهي أهم أسباب لجوء إسرائيل الى قصف ايران وفي هذا الوقت بالذات؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لهذه الحرب؟
• ما موقع الدول العربية في هذا السياق؟ وما تداعيات الصراع الاسرائيلي الايراني على المحيط الاقليمي والدولي؟
تحاول هذه الورقة الإجابة عن هذه التساؤلات عبر تحليل ثلاثية: أسباب التصعيد، سيناريوهات الرد، والتداعيات على توازنات الشرق الأوسط والنظام الدولي.
أولاً: هجوم استراتيجي عالي الدقة
العملية التي استهدفت منشآت استراتيجية مثل “نطنز” و”أصفهان”، لم تكن مجرد ضربة عسكرية تقليدية، بل مثّلت استعراضًا مركبًا لقوة إسرائيلية هجينة تمزج بين التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة الاستخباراتية المتفوقة، والتكتيك الجيوسياسي عالي الدقة. بحسب مصادر أمنية ، فقد جرى تنفيذ الهجوم بدقة استثنائية باستخدام تقنيات متطورة يُعتقد أنها تتضمن مواد مجهرية وأجهزة تجسس مزروعة مسبقًا داخل المنشآت، بعضها مصنوع من معادن نادرة قادرة على اختراق الأنظمة المغلقة ورصد المواقع المحمية التي يُفترض أنها منيعة. هذه القدرة على التسلل والتفكيك من الداخل تُشير إلى تطور في نمط الحروب، حيث تحوّلت القوة من مجرد تفوق عسكري عددي إلى تفوق معرفي وتقني واستخباراتي.
في هذا السياق، يُعاد تعريف مفهوم “القوة” في العلاقات الدولية، فلم تعد القوة محصورة في امتلاك الجيوش أو الأسلحة النووية، بل باتت تتجلى في قدرة الدول على شن عمليات غير معلنة، دقيقة، وعالية التأثير، دون التورط المباشر في صراع شامل. ومن هنا، يمكن فهم أن العملية الإسرائيلية لم تكن موجهة فقط ضد إيران، بل حملت رسائل مركبة إلى قوى دولية أخرى. فالعملية تزامنت مع تصعيد عالمي في أوكرانيا وبحر الصين الجنوبي، وكأن تل أبيب تقول إنها قادرة على إعادة تشكيل قواعد الاشتباك، وأنها تمتلك أسلحة جد متطورة في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي الحربي، والاستهداف الانتقائي للبنى التحتية الحساسة، في توقيت يظهر فيه النظام الدولي هشًا.
وهكذا، تصبح الضربة الإسرائيلية جزءًا من مشهد دولي أكثر اتساعًا، تتقاطع فيه المصالح والأدوات، وتُختبر فيه حدود الردع والتوازن، في وقت لم تعد فيه خطوط الحرب والسلم واضحة، ولم يعد الفاعلون التقليديون وحدهم من يتحكمون بمفاتيح الاشتباك.
أبرز أبعاد الهجوم:
• استخباراتياً: يجري الحديث عن تعاون عميق بين الموساد وأجهزة استخبارات غربية، ما يعيد للأذهان محور “الأعين الخمسة” Five Eyes.
• تقنياً: استخدام طائرات مسيّرة شبحية وصواريخ دقيقة خارقة للتحصينات النووية.
• زمنياً: توقيت العملية تزامن مع تعطيل إيران لجولة مفاوضات نووية جديدة، ما يجعل الضربة بمثابة ضغط سياسي أيضا
•
ثانيًا: إيران… بين ثلاثة خيارات صعبة
القيادة الإيرانية تواجه معضلة استراتيجية، فكل رد فعل محتمل يحمل معه مخاطر سياسية وأمنية:
• السيناريو الأول: ضبط النفس المشروط
قد تلجأ إيران إلى عدم الرد المباشر تحت ضغط المجتمع الدولي، وتنتظر نتائج الجلسات الطارئة لمجلس الأمن. هذا الخيار يعكس براغماتية سياسية مرحلية، خاصة مع محاولة إيران تحسين علاقاتها مع السعودية والإمارات ضمن اتفاقيات بكين الأخيرة. إلا أن الشارع الإيراني والتيارات المحافظة قد تعتبر هذا الموقف ضعفًا، مما قد يولّد ضغطًا داخليًا على النظام.
• السيناريو الثاني: الرد غير المباشر عبر الوكلاء
يبقى هذا الخيار هو الأسلوب التقليدي لطهران، عبر تنشيط خلاياها في لبنان، اليمن، العراق وسوريا. لكنه لم يعد مضمون الفعالية كما في السابق:
• حزب الله يواجه معارضة داخلية لبنانية متنامية.
• الحوثيون يواجهون توازنًا جديدًا للقوى بعد التقارب السعودي – الإيراني.
• الميليشيات العراقية باتت تحت رقابة أميركية – عراقية مشتركة.
• السيناريو الثالث: الرد المباشر والمواجهة الشاملة
إذا قررت إيران استهداف مصالح إسرائيلية بشكل مباشر (مثل منشآت عسكرية أو سفارات)، فإن المنطقة ستدخل في دوامة حرب مفتوحة قد تشمل الخليج والعراق وسوريا. هذا السيناريو سيكون كارثيًا على الداخل الإيراني الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، لكنه قد يُستخدم كمبرر لتعزيز القبضة الأمنية للنظام.
ثالثا: تداعيات دولية عميقة
ما يحدث في الخليج والشرق الأوسط لن يبقى محصورًا جغرافيًا، بل له تداعيات على مستوى النظام الدولي:
.1. تهديد أمن الطاقة العالمي
يشكّل مضيق هرمز نقطة ارتكاز في معادلة الأمن الطاقي العالمي، إذ يمر منه يوميًا أكثر من 17 مليون برميل من النفط الخام ومشتقاته، أي ما يعادل نحو 20% من التجارة النفطية العالمية، وقرابة ثلث إجمالي الخام المنقول بحراً. ويكتسي هذا المضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 39 كلم في أضيق نقطة منه، طابعًا استراتيجيًا استثنائيًا، حيث يمثل منفذًا وحيدًا للدول الخليجية (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، والبحرين) لتصدير إنتاجها النفطي نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية.
في ظل التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران، برزت مخاوف جدية من إمكانية إغلاق المضيق أو استهداف الملاحة فيه، سواء بشكل مباشر من طرف إيران، أو عبر وكلائها الإقليميين كالحوثيين أو جماعات بحرينية أو عراقية مرتبطة بالحرس الثوري. هذا التهديد لا يُعد فقط انتكاسة للأمن الإقليمي، بل يضرب في عمق مفهوم الأمن الطاقي العالمي، الذي يقوم على أربعة ركائز أساسية حسب وكالة الطاقة الدولية (IEA):
1. ضمان وفرة الموارد،
2. سلاسة تدفق الإمدادات
3. الأسعار المستقرة،
4. القدرة على مواجهة الأزمات.
أي اختلال في هذه المرتكزات، مثل اضطراب الإمدادات أو تعطيل الملاحة، يُفضي تلقائيًا إلى ارتفاع حاد في الأسعار العالمية، وتفاقم معدلات التضخم، خاصة في الاقتصادات المستوردة للطاقة مثل الاتحاد الأوروبي، الهند، والصين. كما أن تعرض المضيق لهجمات قد يُجبر شركات التأمين الدولية على رفع أسعار التأمين البحري أو الانسحاب من التغطية، ما يزيد من تكاليف النقل، ويُبطئ حركة التجارة.
من زاوية جيوسياسية، فإن السيطرة الرمزية أو العملية على مضيق هرمز تُمنح إيران ما يشبه “الفيتو الجغرافي” على جزء أساسي من أمن الطاقة العالمي، مما يمنحها هامش مناورة كبير في حال عزلها دبلوماسيًا أو عسكريًا، وهو ما يجعل هذا التهديد جزءًا من لعبة الردع المتبادل بينها وبين خصومها. وبالتالي، فإن أي تصعيد في هذا المعبر ينعكس تلقائيًا على الاستقرار الطاقي والاقتصادي العالمي، ويعيد إنتاج الصراع بمفردات جديدة تعكس التحول في مفهوم القوة من السيطرة العسكرية إلى القدرة على تهديد تدفقات الموارد الحيوية.
2. .شلل داخل مجلس الأمن
يشكّل الانقسام الحاد بين القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن، ولا سيما بين الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة أخرى، عقبة بنيوية أمام اتخاذ قرارات دولية حاسمة، وهو ما تجلى بوضوح في التعامل مع التصعيد العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل. فمع اشتعال الحرب بين الطرفين، وتزايد مخاطر توسعها إلى نزاع إقليمي أشمل يهدد استقرار الشرق الأوسط والأمن الدولي، لم يتمكن مجلس الأمن من بلورة موقف موحد أو اعتماد قرار ملزم لوقف التصعيد، بسبب التباين العميق في المواقف الاستراتيجية للقوى الكبرى.
الولايات المتحدة، بوصفها الحليف الاستراتيجي لإسرائيل، سعت إلى توفير الغطاء الدبلوماسي والعسكري لتل أبيب، في حين التزمت الصين وروسيا بموقف أقرب إلى الدفاع عن الموقف الإيراني، انطلاقًا من اعتبارات جيواستراتيجية ومصالح طاقية وتجارية مع طهران، وكذلك في سياق تنافسها مع الغرب على النفوذ في المنطقة. وقد انعكس هذا الانقسام في لجوء الأطراف إلى تعطيل مشاريع القرارات داخل مجلس الأمن عبر استخدام الفيتو أو التهديد به، ما عمّق أزمة الحوكمة العالمية، وأضعف مصداقية الأمم المتحدة كفاعل محايد في إدارة الأزمات الدولية.
إن عجز مجلس الأمن عن التدخل الفعّال في هذه الحرب، رغم ما تحمله من تهديدات للأمن والسلم الدوليين، يفضح حدود النظام الدولي القائم على توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويطرح إشكالية جدّية حول شرعية واستدامة المؤسسات الدولية في ظل صراع الإرادات بين القوى الكبرى. كما أن هذا الوضع يعيد طرح مطلب إصلاح بنية مجلس الأمن وآليات اتخاذ القرار فيه، بما يراعي التحولات الجيوسياسية الجديدة، ويعزز من قدرة النظام الأممي على التعامل مع أزمات معقدة مثل الحرب الإسرائيلية–الإيرانية، التي تتداخل فيها الأبعاد الأمنية والدينية والإيديولوجية والاستراتيجية بشكل غير مسبوق.
3. .سباق نووي إقليمي
تمثل الحرب بين إيران وإسرائيل نقطة تحوّل مفصلية في مسار التسلّح النووي في الشرق الأوسط، حيث من المتوقع أن تُسرّع وتيرة السباق النووي على خلفية منطق الردع والتوازن الاستراتيجي. فإسرائيل، التي تمتلك قدرات نووية غير معلنة رسميًا، لطالما اعتمدت على سياسة “الغموض البنّاء” لتحقيق الردع، بينما ظلّت إيران، من جهتها، تطوّر برنامجها النووي في ظل الشكوك والاتهامات الغربية المتكررة بشأن نواياها العسكرية.
في هذا التصعيد النووي المحتمل سيدفع قوى إقليمية أخرى – مثل السعودية وتركيا ومصر – إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية، تحسبًا لتحوّل المنطقة إلى فضاء ردعي متعدد الأطراف، ما يفتح الباب أمام ما يمكن وصفه بـ”شرق أوسط نووي مُنفلت”.
ويُشكّل هذا الوضع تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع الدولي، إذ يُقوّض جهود نزع السلاح النووي التي تقودها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يضعف معاهدات الحد من الانتشار النووي (NPT)، ويعيد إنتاج سيناريو الحرب الباردة ولكن في نسخة شرق أوسطية أكثر هشاشة وخطورة. ومن المتوقع أن تتراجع فعالية آليات الرقابة الدولية، في ظل غياب الثقة بين الأطراف وتداخل البعد النووي مع الطابع العقائدي والجيوبوليتيكي للصراع.
إن هذا السباق لا يعبّر فقط عن صراع تسلّحي بين دولتين، بل يُجسد فشل النظام الدولي في فرض رقابة صارمة على الانتشار النووي في المناطق الهشة، ويكشف عن عجز المؤسسات الأممية عن لعب دور استباقي في نزع فتيل التوتر قبل تحوّله إلى أزمة غير قابلة للاحتواء. ومع تفاقم هذا التوجه، يصبح السلام الإقليمي رهينًا لتوازنات نووية هشّة، لا تحتمل أي خطأ استراتيجي أو حسابات خاطئة.
4.نحو تشكل تحالفات إقليمية ودولية جديدة:
في خضم الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران، بدأت ملامح تحالفات إقليمية ودولية جديدة بالتبلور، تؤشر على تحوّل عميق في خريطة العلاقات الدولية والاصطفافات الجيوسياسية. فقد كشفت الأزمة عن توجّه متسارع نحو تموقعات استراتيجية تتجاوز التحالفات التقليدية، مدفوعة بمصالح الأمن الجماعي، ومخاوف الانتشار النووي، والتحديات العابرة للحدود.
تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا “لن تقف مكتوفة الأيدي” وستردّ إذا تعرّضت إسرائيل لهجوم إيراني، يمثّل تحولًا نوعيًا في الموقف الأوروبي، ويفتح الباب أمام نشوء محور غربي–متوسطي يُعيد تعريف موقع أوروبا في معادلة الشرق الأوسط، لا كوسيط ناعم، بل كطرف فاعل عسكريًا واستراتيجياً عند الاقتضاء. ويعكس هذا الموقف الفرنسي – الذي انضمت إليه جزئياً بريطانيا وألمانيا – بداية تشكّل ما يمكن تسميته بـ”ناتو شرق أوسطي غير معلن”، تشترك فيه قوى غربية وعربية وإقليمية متضررة من المشروع الإيراني، دفاعًا عن أمنها القومي واستقرار المنطقة.
في المقابل، تسعى إيران إلى ترسيخ تحالف مضاد يشمل روسيا والصين ودولًا من “محور المقاومة”، مستثمرة في التوترات مع الولايات المتحدة لتقديم نفسها كقوة مناهضة للهيمنة الغربية. وتكثّف طهران تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز شراكاتها في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، ومبادرة الحزام والطريق الصينية، وهو ما يعكس تحول الصراع من مواجهة ثنائية إلى تنافس تكتلات جيوستراتيجية.
أما دول الخليج، فوجدت نفسها أمام معادلة معقدة: من جهة، لا ترغب في تصعيد عسكري يهدد أمنها الداخلي واقتصادها، ومن جهة أخرى، ترى في إيران مصدرًا مباشرًا للخطر، ما يدفعها نحو مزيد من التنسيق مع إسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة، وإنْ ظلّ ذلك في إطار غير معلن بالكامل. وهذا ما يشي بإمكانية بلورة تحالف أمني إقليمي قائم على منطق “المخاوف المشتركة”، وليس بالضرورة على أساس التوافقات الإيديولوجية.
هذا الحراك يعكس مآلاً جديدًا للنظام الدولي، تتحول فيه التحالفات من أنماط جامدة إلى شبكات مرنة، تقوم على التهديدات المشتركة لا على الأيديولوجيا. ويُظهر كيف أصبحت الحروب الإقليمية في الشرق الأوسط محرّكًا لإعادة هندسة العلاقات الدولية، في ظل تآكل نظام الأحادية القطبية، وصعود قوى إقليمية تبحث عن مكان لها في المعادلة العالمية الجديدة.
يبقى السؤال مفتوحًا:
هل لدى القوى العاقلة – الإقليمية والدولية – ما يكفي من الإرادة والرؤية لتطويق هذا الانفجار القادم؟
أم أن الشرق الأوسط مقبل على دورة صراع جديدة غامضة الاهداف والمآلات.
*بقلم: آمال محسن – باحثة في العلاقات الدولية والعلوم السياسية