بعد إيداع عدد من موظفي ومسؤولي جماعة الرباط السجن على خلفية شبهات تدبيرية، تصاعدت المطالب بالكشف عن حقيقة ما يجري داخل المجلس، وسط تساؤلات حول إمكانية امتداد التحقيقات لتشمل العمدة السابقة أسماء غلالو.
اما عن تقرير المجلس الجهوي للحسابات فقد كشف عن اختلالات خطيرة في تدبير الموارد البشرية منذ مدة، ما يعزز احتمال استدعائها للمساءلة.
في المقابل، هاجمت فرق الأغلبية مستشاري فيدرالية اليسار، متهمة إياهم بالتحريض ومحاولة التأثير على القضاء، في وقت تعيش فيه الجماعة على وقع احتقان سياسي غير مسبوق.