أعلن النائب العام في ليبيا الصديق الصور ،اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنتين للتحقيق في الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الشهر الجاري ، مؤكدا الإلتزام بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات .
وبحسب قرار صادر عن مكتب النائب العام ، أوردت وكالة الأنباء الليبية مضامينه، فإن اللجنة الأولى ستتولى التحقيق في الشكاوى المقدمة ضد منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، والوحدات الأمنية التابعة لهما، بشأن مزاعم تتعلق بانتهاكات لحقوق الإنسان.
أما اللجنة الثانية، فتختص بالنظر في وقائع إصابة المتظاهرين وأفراد الأمن خلال التظاهرات، والتحقيق في أسباب وفاة عدد من نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى حالات الوفاة والإصابة في صفوف المدنيين، وأعمال السرقة التي طالت الممتلكات العامة والخاصة خلال الاضطرابات التي شهدتها طرابلس .
وأشار مكتب النائب العام إلى أن اللجنتين باشرتا فعليا إجراءات التحقيق، وبدأتا في استكمال إجراءات التقصي وجمع الأدلة، والتي شملت الاستماع إلى أقوال المجني عليهم والشهود، وتنفيذ عمليات المعاينة والتفتيش، واستجواب المتهمين، وإحالة عدد من القضايا إلى الجهات الفنية المختصة. وشدد على أن النيابة العامة ماضية في التزامها بكشف الحقائق، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات، وفقا لأحكام القانون، وضمانا لحقوق جميع المواطنين.
وفي تعليق له على القرار ، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن “هذه الخطوة تمثل دعامة أساسية لتعزيز سيادة القانون، وتؤكد جدية مؤسسات الدولة في التصدي للانتهاكات ومساءلة مرتكبيها “.
وأكد الدبيبة، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن تكامل الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية يمثل “أساسا راسخا لتعزيز الاستقرار، وبناء مؤسسات دولة القانون التي ينشدها جميع الليبيين”.
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت ،مؤخرا، اشتباكات مسلحة خلفت خسائر في الأرواح والممتلكات ، تلتها حركات احتجاجية على الوضع القائم تخللتها أعمال عنف .