في إطار ديناميته الفكرية والسياسية المواكبة لتحولات المشهد الإقليمي، ينظم حزب جبهة القوى الديمقراطية ندوة صحفية يقدم خلالها الكاتب والإعلامي الجزائري أنور مالك كتابه الجديد:
“البوليساريو وإيران: أسرار الإرهاب من طهران إلى تندوف”، وذلك يوم السبت 31 ماي 2025، في تمام الساعة الرابعة مساءً (16:00)، بفندق الرباط، بالعاصمة الرباط.
تندرج هذه الندوة في سياق تنزيل خلاصات سلسلة الندوات التي أطلقها الحزب منذ 10 يونيو 2021، تحت عنوان “علاقات المغرب مع جيرانه”، والتي تهدف إلى فتح نقاش عمومي معمق حول الخلفيات التاريخية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تؤطر مواقف بعض الأطراف الإقليمية المناوئة للوحدة الترابية للمملكة، والساعية إلى تقويض استقرارها ومكتسباتها التنموية.
ويكتسي هذا اللقاء بعداً خاصاً بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي تؤكد التحذيرات المتكررة للحزب بشأن تورط جبهة البوليساريو في شبكات الإرهاب والتدخلات الإقليمية التخريبية، وفي صدارتها العلاقة المشبوهة مع النظام الإيراني، وهو ما يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة.
ويأتي هذا الإصدار الجديد للكاتب أنور مالك عضو هيئة المراقبين العرب في سوريا في لحظة سياسية دقيقة، تتقاطع مع ما أعلنته أنباء عن رفض النظام السوري الجديد الإفراج عن 500 عنصر من البوليساريو معتقلين في سجونه، في ما يشبه إقراراً بمشاركتهم في القتال ضد الشعب السوري الأعزل، كما أعلنت السلطات السورية، بحضور وفد رسمي مغربي، عن إغلاق مقرات الجبهة الانفصالية بدمشق، في خطوة دبلوماسية لافتة تؤكد التزام سوريا الجديدة بوحدة وسيادة المملكة المغربية، ورفضها لأي دعم للكيانات الانفصالية، وتعكس إرادة واضحة لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في استقرار المنطقة.
ويؤكد حزب جبهة القوى الديمقراطية حرصه على مواصلة تقديم خلاصات هذه السلسلة الفكرية والسياسية المهمة، ويعلن أن الكتاب المقبل سيتناول انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، تمهيداً للانتقال إلى المحور الثالث من السلسلة، المخصص لعلاقات المغرب بجيرانه في ضوء تزايد الدعوات الدولية لتصنيف البوليساريو تنظيماً إرهابياً، وما يترتب عن ذلك من ضرورة المحاسبة عن الجرائم المرتكبة والتي لا تسقط بالتقادم.
كما يشير الحزب إلى أن الندوة المقبلة ستشكل ختام المحور الثاني من السلسلة، وستُخصص لموضوع “التراث في علاقات المغرب مع جيرانه”، في سياق رؤية استراتيجية لتكريس قيم حسن الجوار والتعاون والشراكة المنتجة، بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة، استجابة لتطلعات شعوبها في بناء مستقبل مشترك، قوامه الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة للدول.