صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 52.23 یتعلق بالتراجمة المحلفین، قدمه وزیر العدل عبد اللطیف وھبي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع ھذا القانون يأتي بالنظر لأھمیة مھنة التراجمة المقبولین لدى المحاكم في الحقل القضائي، والتي تعتبر من المھن المساعدة للقضاء، كما أنها تلعب دورا مھما في تحقیق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذین لا یتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالھم وتصریحاتھم والوثائق والمستندات التي یدلون بھا أمام القضاء.
وأضاف أن هذا المشروع یأتي بعد مرور أزید من عقدین على دخول القانون المنظم لھذه المھنة حیز التنفیذ، وذلك قصد الوقوف على نقط ضعفه في سبیل تقویتھا، والبحث عن مكامن القوة فیه وتعزیزھا، وذلك من خلال إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للمھنة والارتقاء بھا وتجاوز إشكالات التطبیق.
وحسب الوزير، یتضمن مشروع ھذا القانون مستجدات تھم خمسة محاور أساسیة، تتعلق بتسمیة المھنة، وتنظیم الولوج لممارستھا، والتمرین، والتأدیب، والتنظیم والتحدیث.