أصدر المجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023 وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، وذلك في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس.
في ما يتعلق بتتبع عملية إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة، أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الأغراض التي منحت من أجلها، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات القانونية، إلى الخزينة وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، سجل المجلس أن 15 حزبا لم تقم بعد بإرجاع مبالغ دعم تناهز 21,96 مليون درهم إلى الخزينة، علما أن عملية الإرجاع تتواصل بشكل مستمر وتخضع لتتبع سنوي من طرف المجلس.
