ترأس وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، الثلاثاء 27 ماي 2025، جلسة افتتاح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة وتفعيلاً لمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي المنعقد في 30 أبريل 2025.
ووفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، فقد حضر هذه الجلسة ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتمحورت المناقشات حول ثلاثة ملفات استراتيجية تهم العاملين بالقطاع، وهي: مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة، مشروع نظام تحفيز النقل الجماعي، ومشروع الرسملة الاجتماعية.
وقد أفضى اللقاء إلى اتفاقات أولية أبرزها فتح حوار تفصيلي لتحسين ظروف العمل والأجور، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات المهنية الهشة. كما تم الاتفاق على إطلاق مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين بشأن النظام الأساسي المرتقب، بهدف بلورة مشروع توافقي يعكس تطلعات العاملين بالقطاع.
أما بخصوص مشروع الرسملة الاجتماعية، فقد تم الاتفاق على إعداد تصور مشترك بين الوزارة والنقابات، يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الأمن المهني للعاملين.
وأوضحت الوزارة أن أجل التوصل إلى توافقات أولية بشأن هذه المشاريع لن يتعدى أربعة أسابيع، على أن يتم بعد ذلك إعداد تصور متكامل يُعرض على الجهات الحكومية المختصة لاعتماده.
واختُتم البلاغ بالتشديد على أهمية التشاركية والتشاور الدائم مع الشركاء الاجتماعيين، كضمانة أساسية لصون حقوق العاملين وتحقيق نظام أساسي عادل ومنصف لكافة موظفي القطاع.