في خطوة دبلوماسية بالغة الدلالة، قامت السلطات السورية، خلال زيارة ميدانية مشتركة مع وفد تقني مغربي، بتأكيد الإغلاق الكامل للمقر الذي كان يشغله ممثلو جبهة الشؤم “البوليساريو” في العاصمة دمشق، في ما وُصف بأنه “وكر انفصالي” على الأراضي السورية.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحضيرات الجارية لإعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق، بعد إغلاق دام لأكثر من عقد منذ عام 2012. وقد شكلت الزيارة مناسبة لتجديد التزام سوريا الواضح بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، ورفضها القاطع لأي دعم للكيانات الانفصالية أو التواطؤ معها.
هذا الإجراء يؤكد تحولًا نوعيًا في الموقف السوري، ويجسد انسجامًا مع التوجه العربي نحو دعم وحدة الدول وسيادتها، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية التي تفرض تعزيز التضامن بين الدول العربية.
ويُعد قرار جلالة الملك محمد السادس القاضي بإعادة فتح السفارة المغربية في دمشق، والذي أُعلن عنه خلال خطابه الموجه إلى القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد يوم 17 ماي، مؤشراً قوياً على بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط ودمشق.
وأكد جلالته أن هذا القرار “سيساهم في فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين”، مشدداً على أهمية تجاوز مرحلة القطيعة وتعزيز العمل العربي المشترك.
وتنفيذًا لهذا التوجيه الملكي، توجه وفد تقني من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إلى العاصمة السورية، لإجراء محادثات مع مسؤولين سوريين كبار حول الجوانب اللوجيستية والقانونية والدبلوماسية المرتبطة بإعادة افتتاح السفارة.