قدمت اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في تقريريها الختامي الذي كشف عن مضامينه أمس الثلاثاء، أربع روزنامات للوصول إلى إرساء دستور ومؤسسات منتخبة تنهي حالة الانقسام والانسداد السياسي السائدة في البلاد.
ويتمثل الخيار الأول الذي طرحته اللجنة في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين، تبدأ فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن الوضع القانوني للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستقلالها المالي، وإدخال التعديلات اللازمة على الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، وتشكيل حكومة جديدة على أن تتضمن التسوية السياسية اتفاقا حول اعتماد دستور دائم للبلاد.
أما الخيار الثاني فيتمثل في انتخاب مجلس تشريعي من غرفتين في غضون عامين على أن يعهد بعد ذلك بصياغة الدستور والمصادقة عليه إلى مجلس الشيوخ. وسيؤطر الدستور الجديد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية اللاحقة.
أما الروزنامة الثالثة فتتمثل في اعتماد دستور قبل الانتخابات على أن يتضمن هذا الخيار دراسة التحديات المرتبطة بمشروع دستور عام 2017 واستكشاف جدوى صياغة دستور جديد.
ومن مقترحات اللجنة أيضا تفعيل آلية الحوار المنصوص عليها في المادة 64 من الاتفاق السياسي الليبي، واستبدال الهياكل السياسية الحالية بمجلس تأسيسي يتم اختياره من خلال عملية الحوار.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد شكلت في مطلع فبراير الماضي لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبية من ذوي الخبرة في المجالات السياسية والدستورية والقانونية والانتخابية، من بينهم رجال ونساء يمثلون مختلف المناطق و”المكونات الثقافية” الليبية.
وكلفت اللجنة باقتراح خيارات سليمة تقنيا وقابلة للتنفيذ سياسيا لحل القضايا الخلافية التي تعرقل إجراء الانتخابات، بهدف مساعدة ليبيا على توحيد مؤسساتها .
وحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فإن تشكيل اللجنة جاء باعتبار أن الجمود السياسي في البلاد يشكل تهديدا لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها فيما يهدد غياب هياكل حكم دائمة شرعية مصداقية جميع المؤسسات وشرعيتها. كما أن “الشلل السياسي”، تضيف البعثة، وما يرافقه من ازدواجية في الإنفاق الحكومي وانعدام للشفافية والمساءلة والرقابة، يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الليبي.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيته، في تعليقها على مخرجات عمل اللجنة الاستشارية إن “هذا التقرير يمثل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل حول أفضل السبل لتجاوز الانسداد السياسي الذي حال دون إجراء الانتخابات منذ عام 2021، مما أدى إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني في البلاد”.
وأضافت أن “المسار النهائي سيتم تحديده من خلال حوار واسع مع الليبيين يراعي جميع وجهات النظر”، مشددة على ضرورة أن يكون هذا المسار “ليبيا خالصا في قيادته ويحظى بدعم وطني واسع”.