في خطوة نوعية نحو تعزيز البنية التحتية الأمنية بالمملكة، يُرتقب أن يُشرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خلال الأيام القليلة المقبلة، على تدشين المقر الجديد والضخم للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) بحي الرياض في العاصمة الرباط.
المقر الجديد، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته يوم 24 أبريل 2019، يمثل طفرة معمارية وأمنية فريدة، ويأتي في إطار رؤية ملكية تروم تحديث وتطوير المنظومة الأمنية المغربية، وتجميع مختلف مصالح الأمن الوطني في فضاء إداري موحد، مهيكل وفعال.
يمتد هذا المشروع الأمني المهيكل على مساحة إجمالية تقدر بـ20 هكتارًا، وقد تم تشييده وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة في مجال المباني الأمنية الحساسة، مع احترام الخصوصيات الهندسية المغربية الأصيلة. ويضم المقر مجموعة من المرافق الحيوية تشمل:
مركبًا إداريًا حديثًا يضم مختلف المديريات المركزية للأمن.
قاعة للندوات بسعة 1200 مقعد.
مركزًا للمعلوميات والتكنولوجيا الأمنية الحديثة.
مركزًا متطورًا لطبع وإنتاج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
مركزًا للأرشيف والمستندات.
متحفًا للأمن الوطني يؤرخ لتاريخ الشرطة المغربية.
مركزًا للأنشطة الرياضية.
مرآبًا تحت أرضي يتسع لأكثر من 1500 سيارة.
كما يراعي التصميم العمراني للمقر الجديد البعد البيئي والإيكولوجي، ويأخذ بعين الاعتبار متطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يُجسد هذا المشروع الطموح التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز القدرات اللوجيستيكية والتقنية للمديرية العامة للأمن الوطني، وضمان حسن أداء مهامها في خدمة أمن الوطن والمواطنين.
وتأتي هذه الخطوة في سياق دينامية إصلاح شاملة يشهدها قطاع الأمن في المغرب، شملت تحديث العتاد، وتكوين الموارد البشرية، وإدماج التكنولوجيا الحديثة في عمل الأجهزة الأمنية، تماشيًا مع التحديات الأمنية الراهنة والمستقبلية.
ورغم عدم صدور إعلان رسمي إلى حدود الساعة عن تاريخ حفل التدشين، إلا أن المؤشرات تفيد بقرب افتتاح هذا الصرح الأمني الكبير، الذي سيشكل نقطة تحول مهمة في تاريخ الأمن الوطني المغربي، ويعكس الإرادة الملكية الراسخة في ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة.