بعد أن خرجت تفاصيل فضيحة “الماستر المزور” من جدران السرية، لم يعد الصمت ممكناً. حيث أصبح الشارع المغربي في حالة صدمة وغضب، والرأي العام يطرح أسئلة صريحة: من يحمي مافيا الشهادات؟ ومن سمح بتحويل الجامعة إلى مزرعة للزبونية والفساد؟
التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، لا تدور فقط حول تزوير شهادات عليا، بل تكشف شبكة فساد ممنهجة اخترقت أسوار كلية الحقوق بأكادير، وامتدت لتشمل قضاة، محامين، أمنيين، ونافذين حصلوا على شهادات الماستر في ظروف “ملوثة”.
المريب في الأمر، أن التحقيق تم تهريبه عمداً من محاكم جهة سوس ماسة نحو مراكش، في إشارة واضحة إلى خوف السلطات من تدخلات ضاغطة، واعتراف ضمني بوجود حائط من العلاقات والنفوذ يحول دون إحقاق العدالة داخل أكادير.
كيف لجامعة بسوسة العالمة يُفترض أن تكون منارة للعلم، أن تتحول إلى سوق سوداء تبيع الشهادات لمن يدفع؟ كيف نُصدق إصلاح التعليم في ظل هذا الانهيار الأخلاقي والمؤسساتي؟ بل من يجرؤ اليوم على محاسبة من حصلوا على “ماستر مشبوه” وهم يجلسون فوق كراسي المسؤولية؟
الخوف الآن، ليس فقط من حجم الفضيحة، بل من محاولات طمسها، خصوصاً في ظل التزام السلطات الرسمية صمتاً مطبقاً، وغياب أي تعليق من وزارة التعليم العالي أو رئاسة الجامعة. هل هو صمت بريء؟ أم صمت مليء بالتواطؤ والحرج؟
إن ما يجري في أكادير ليس ملفاً قضائياً عادياً، بل قضية رأي عام تمس سمعة التعليم العالي المغربي، وتُظهر حجم العطب داخل منظومة تزعم محاربة الفساد، لكنها تغضّ الطرف عن جرائم “بالجُبّة الجامعية”.
فهل تتحرك الدولة لتُثبت أن لا أحد فوق المحاسبة؟ أم أن “الماستر المزور” سينضاف إلى لائحة الفضائح التي دفنها الزمن، وخرج منها المجرمون من الباب الخلفي؟