أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الإثنين، حكماً قضى بإدانة محامية بهيئة الرباط بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف، وذلك على خلفية تورطها في قضية تتعلق بخروقات شابت ملفات حوادث السير.
ويأتي هذا الحكم، عقب التحقيق معها في شبهات تتعلق بالتلاعب بملفات حوادث السير بالتنسيق مع سماسرة وشبكات مشبوهة. كما كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت الاستماع إلى عدد من السماسرة الذين وردت أسماؤهم في الملف،
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود التي تبذلها السلطات القضائية والأمنية لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المنظومة القانونية، مع دعوات متزايدة من المجتمع المدني والمهنيين بضرورة تطهير القطاع ومحاسبة كل من يسيء إلى سمعة مهنة المحاماة وإلى حقوق المتقاضين.