وسط موجة من الجدل الرقمي، غصّت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة بمنشورات تدّعي أن ذبح الأضحية خلال عيد الأضحى سيُقابل بفرض غرامات مالية، مع تداول أنباء عن لجان ستجوب الأحياء لمنع المواطنين من أداء هذه الشعيرة الدينية، وهو ما أثار بلبلة واسعة في الأوساط المغربية.
غير أن مختصين في القانون سرعان ما فنّدوا هذه الادعاءات، مؤكدين أن ما يتم ترويجه لا يستند إلى أي أساس قانوني أو مرجع رسمي. وأوضح هؤلاء أن البلاغ الملكي الأخير، الذي ألقاه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لم يتضمن أي قرار بمنع الذبح أو فرض عقوبات، بل “يهيب بالمواطنين الامتناع عن الذبح”، في إطار ظرفية خاصة تمر بها المملكة.
وجاء البلاغ في سياق يتسم بصعوبات اقتصادية ومناخية، أبرزها ندرة القطيع نتيجة موجات الجفاف المتتالية، وهو ما دفع إلى دعوة المواطنين إلى التحلي بروح التعاون والتخفيف، مراعاة للظرفية دون المساس بجوهر الشعيرة أو إلغائها.
وأكد الخبراء أن المغاربة دأبوا تاريخياً على احترام التعليمات الملكية والانضباط لها، مشيرين إلى أن البلاغ الملكي يمثل تعبيراً عن حسّ عالٍ بالمسؤولية والتكافل الاجتماعي، ولا يهدف بأي حال إلى الزجر أو فرض العقوبات.
وبالتالي، تبقى الأخبار المتداولة بخصوص الغرامات أو اللجان مجرد إشاعات لا سند لها، تستوجب التحقق والتريث قبل تصديقها أو مشاركتها، خصوصاً في ما يتعلق بالشعائر الدينية التي تحتل مكانة خاصة في الوجدان المغربي.